الدستور عند المجلس العسكري مسألة حياة أو موت
تناثرت كلمات عن أن محاولات المجلس لاستقطاب جماعة الاخوان المسلمين تهدف إلى
أن يكون أغلبية مجلس الشعب من الإخوان وبالتالي يشكل هذا المجلس هيئة تأسيسية لوضع دستور للبلاد
فما السبب؟ وما الذي يضير المجلس العسكري من أن يتم وضع الدستور قبل الانتخابات خاصة مع وجود دستور فعلا هو دستور 1954 ولا يحتاج إلا إلى مجرد تعديلات بسيطة
قيل أن السبب هو أن يتم وضع مادة في الدستور الجديد تؤكد على (استقلال القوات المسلحة) أى ألا يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى القوات المسلحة
وعلى الرغم من ان البعض يرى منطقية مادة كهذه إلا أن الوضع يختلف في أن هذه المادة ستكون لحماية مصالح المجلس العسكري
إذا تم انتخاب رئيس مدني يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فاحتمالات تغيير قيادات هذا المجلس واردة جدًا خصوصًا مع ضغط شعبي قد يتنامي على أساس أن هذا المجلس مع وزير الدفاع هم جزء من النظام السابق.. لا يمكن إسقاطهم الآن لكن إسقاطهم سيكون أمرًا مفروغًا منه بعد استقرار الدولة وتسليم السلطة لرئيس منتخب يعبر عن الشعب
من الآخر هذه مصالح جنرالات الجيش.. الذين يديرون مصانع الإنتاج الحربي بما يعادل 25% من حجم الاقتصاد المصري
وبما لهم من علاقات مع النظام السابق ستكون احتمالات كشفها مجرد وقت..
ما الحل إذن؟
النخبة مشغولة بمكلمة لا يسمعها أحد.. لا الشعب ولا الجيش
والكل مشغول بفرض أيدلوجيات بغض النظر عن المجتمع وقيمه.. النخبة تخسر الشارع والمجلس الأعلى
والإخوان بدأوا نعم في خسارة الشارع لكن عددهم قد يعوض هذه الخسارة وأيضًا يكسبون المجلس العسكري
ولا يوجد أى ضامن أو ضمان من سير العملية الانتخابية كما يجب.. خصوصًا مع الانفلات الأمني الذي أعتقد بشدة أنه مقصود.. سيبوكوا من الداخلية .. لكن ما هو مش ممكن جيش يحمي الحدود ويأمن البلد من الأخطار الخارجية غير قادر على تأمين شوارع البلد من مجموعة من الغوغاء ومثيري الشغب
نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والنظام الفردي بنسبة 1 إلى 3 واقعة تستحق التوقف عندها
هل السبب أن القائمة النسبية قد تسبب مشكلات بالنسبة للأخوان المسلمين الذين يجيدون التعامل مع النظام الفردي أكثر من حيث استقطاب الناس عن طريق الخدمات والخطاب الديني
هذا هو رأى الإخوان (على الجانب الآخر، رحب الدكتور حمدى حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، بعرض المجلس العسكرى مشروع القانون للتشاور رغم اعتراضه الشديد على اللجنة، وأبدى حسن رفضه لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية والفردى لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أنه كان لزاما على المجلس العسكرى أن يجرى الانتخابات البرلمانية بنفس الطريقة السابقة وهى الفردى احتراما للمبادئ التى نهجها من قبل والمتمثلة فى عدم اتخاذ أى قرارات بتغييرات فى الأمور المصيرية مثل نسبة الكوتة ونسبة الـ 50% عمال وفلاحين، وأن يتركها للبرلمان القادم.
ماذا يقول وزير العدل؟
(من جهة أخرى، أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، خلال ندوة مع أعضاء نادى الجزيرة، مساء أمس الأول، أن الحكومة لا تمانع فى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشرط وجود إجماع شعبى على هذا الشأن، وقال: «لو كان هناك إجماع شعبى على تأجيل الانتخابات البرلمانية فإن الحكومة ستنفذ تلك الإرادة، انطلاقاً من كونها حكومة الشعب)
إذن هناك اتجاهًا في حكومة الثورة لتأجيل الانتخابات لعمل دستور جديد
نعود للرد على من سيقول إن هذا التفاف على نتيجة الاستفتاء:
أولا: الاستفتاء كان على دستور 71 وعلى تعديل بعض مواده
فئة صوتت بنعم نتيجة استنفار الشيوخ في الدفاع عن المادة الثانية من الدستور
وأخرى للاستقرار على أساس أن الدستور هو حامي البلاد وجبهتها الداخلية
وأخرى صوتت بنعم اعتقادا أن هذا سيسرع من رجوع الجيش لثكناته وتسليم السلطة
لكن لو علمنا أن السيناريو القادم سيحتاج إلى إطالة الفترة الانتقالية فما الرد؟
إذا تمت الانتخابات أولا:
1. انتخابات برلمان.
2. جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
3. الاستفتاء على الدستور.
4. حل البرلمان وعمل انتخابات برلمانية جديدة.
5. انتخابات رئاسية.
إذا تم وضع الدستور أولا:
1. جمعية تأسيسية لوضع دستور.
2. استفتاء على الدستور.
3. انتخابات برلمانية.
4. انتخابات رئاسية.
إذن نحن أمام تدليس واضح بأن الانتخابات أولا ستسرع من تسليم السلطة.
وستكون الفترة أقل كثيرًا لو تم تفعيل دستور 54
بالنسبة لموضوع التفاف على إرادة الشعب.. الشعب وافق على التعديلات.. أى أصبحت المواد المستفتى عليها غير قابلة للتعديل بأى شكل من الأشكال..
المادة رقم 189 في التعديلات الدستورية التي وافق عليها أغلبية الشعب نصها كالآتي:
(و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء).
حسنًا.. هذه هى نفسها المادة 60 في الإعلان الدستوري:
(يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء)
لاحظ تغيير المادة التي تم الاستفتاء عليها وموافقة الشعب عليها حيث تم استبدال الرئيس بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة
هذا هو أول التفاف على نتيجة الاستفتاء لكل من يكيل الاتهامات لنا ولمن يريد وضع الدستور أولا
غير أن هذا يعني أن القوات المسلحة ستبقى لحين انتخاب رئيس للجمهورية مع ممارسة اختصاصاته.
هل نحن أمام صفقة تضع مصلحة الجماعة والجنرالات فوق مصلحة مصر في فترة حرجة سترسم الخريطة السياسية للبلاد لعقود طويلة قادمة؟
هل نحن أمام إرادة شعبية حقًا أم أن هناك من يحترف اللعب على مشاعر الناس و الكلام باسم الشعب؟
لماذا لم يتم تجريم استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات في قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
لماذا على الرغم من أن قانون الأحزاب يمنع إنشاء حزب على أساس ديني نرى الأحزاب الدينية تتوالى باسم السلفية ؟
لماذا تجرم الاعتصامات والمظاهرات ولا تجرم غزوات محاكم التفتيش لاشعال الفتن الطائفية؟
لماذا الأمن والشرطة العسكرية قادرين على فض المظاهرات وحماية السفارات وإخلاء الميدان وغير قادرين على إعادة الأمن للشارع الذي أصبح مباحًا لكل أنواع الجرائم الجنائية؟
إذا أعطيتني إجابات واضحة لكل هذه الأسئلة فربما أعيد النظر فيما كتبت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق